نبذة
لعضو المنتدب والمستشار القانوني الأول | Rights Defenders للاستشارات القانونية
يحمل محمد البدوي ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية، وهو عضو بنقابة المحامين المصرية ومستشار قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من17 عامًا في المجال القانوني.
يشغل منصب العضو المنتدب والمستشار القانوني الأول في Rights Defenders للاستشارات القانونية، حيث يركز في ممارسته المهنية على إدارة النزاعات وتسويتها، والتفاوض والوساطة، وصياغة ومراجعة العقود واتفاقيات التسوية، والاستشارات القانونية وإدارة المخاطر.
اقرأ المزيد
يمتلك خبرة في تطوير الاستراتيجيات القانونية العملية للتعامل مع النزاعات والتحديات القانونية المعقدة، مع التركيز على الوصول إلى حلول فعّالة ومتوازنة تراعي حقوق الأطراف وتتوافق مع الأطر والتشريعات القانونية ذات الصلة.
ويجمع محمد البدوي في ممارسته بين المعرفة القانونية والخبرة العملية، بما يساعد العملاء على فهم خياراتهم القانونية واتخاذ قرارات أكثر وضوحًا وأمانًا، مع التركيز على حماية مصالحهم والحد من المخاطر القانونية وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
الورش القادمة
لا توجد ورش قادمة منشورة حاليًا.
الورش السابقة
- دراسة مقارنة لحقوق والتزامات المؤجر والمستأجر في تشريعات الإيجارات بإمارات: دبي – أبوظبي – الشارقة – عجمان18 أكتوبر 2026
شاهد التسجيل
المشاهدة على يوتيوبدراسة مقارنة لحقوق والتزامات المؤجر والمستأجر في تشريعات الإيجارات بإمارات: دبي – أبوظبي – الشارقة – عجمان»
لقاء قانوني يقدّمه المستشار محمد البدوي، يتناول حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر في إمارات الدولة الأربع، مع تسليط الضوء على أبرز الفروق التشريعية التي تنظّم العلاقة الإيجارية.
- الحماية القانونية للعملات الافتراضية فى القانون الاماراتي27 سبتمبر 2026
شاهد التسجيل
المشاهدة على يوتيوبفي هذه الورشة نتناول موضوع الحماية القانونية للعملات الافتراضية في القانون الإماراتي، مع توضيح الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم التعامل مع الأصول والعملات الافتراضية داخل دولة الإمارات.
نستعرض أبرز الجوانب القانونية المرتبطة بالعملات الافتراضية، والضوابط المنظمة للتعامل معها، والمسؤوليات القانونية، وأهم النقاط التي يجب معرفتها لتجنب المخاطر والمخالفات القانونية.
- احكام الطلاق واثارة13 سبتمبر 2026
شاهد التسجيل
المشاهدة على يوتيوباحكام الطلاق واثارة وفق المرسوم بقانون اتحادي
رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني
